وحدت گفتمانی، ائتلاف جریانی

در این راستا، چند نکته قابل عرض است:
یک. مجلس دوازدهم، اولین مجلسی است که انتخابات آن، پس از روی کار آمدن دولت مردمی برگزار می‌شود و از این حیث، باید منتج به خروجی مؤثری باشد که اولا بتواند یار و مددکار و همراه دولت در پیشبرد امور باشد و ثانیا دانش تخصصی، اهلیت و جسارت نظارت دلسوزانه بر عملکرد دولت محترم را داشته باشد. طبیعتا جریان مخالف دولت از یک سو و جریان برآمده از دل دولت در سوی دیگر، هیچ‌یک نخواهند توانست مجلس را در مقام ناظر ناصح و قاطع قرار دهند و تجربه هم نشان داده است که در تمام دولت‌ها، ایده تشکیل مجلسی که به دولت بسیار نزدیک باشد، به بن‌بست رسیده است.
دو. جریانات دولت دوازدهمی و مجلس دهمی در برخی حوزه‌ها حضور پرشور و در برخی حضور کمرنگ داشته‌اند. از چنین فضایی، در چارچوب قانون باید دفاع کرد حتی اگر منجر به حضور یک نفر بیشتر پای صندوق رأی شود.
سه. در داخل جریان اصولگرا چند جبهه و جریان فعالند که همه محترمند. باید دقت کرد ائتلاف جریانی صرف، ولو آن که منتج به پیروزی باشد، در مقام عمل ممکن است به انشقاق گفتمانی برسد. این بدان معنی نیست که نباید در راستای وحدت تلاش کرد اما راهبرد وحدت به هر قیمت هم قرین صرفه و صلاح جریان انقلاب نیست.
چهار. در صورتی که جریان رقیب با فهرستی متحد به صحنه بیاید، چاره‌ای جز ائتلاف جریانی نیست حتی اگر به وحدت در گفتمان هم نائل نشده باشیم.
پنج. فهرست‌بندی‌ها، فرصت خوبی برای شناخت چهره‌هاست. به همان میزان که نفرات، معرف فهرستند، فهرست‌ها نیز مبین نوع نگاه نامزدهاست.
شش. کشور را با یک جریان نمی‌توان اداره کرد. اگر قرار باشد یک جریان از حضور جدی در عرصه انتخابات کنار بکشد، ائتلاف در جریان مقابل موضوعیت ندارد.
هفت. هرچند رقابت و اختلاف جزئی از مجامع پارلمانی است، اما برخی مسائل در مجلس یازدهم، ناشی از اختلاف‌های سلیقه‌ای نبود بلکه نشئت گرفته از دو یا چند نوع نگاه به مردم و نظام مسائل کشور بود. خوشبختانه در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی، اقتدار دفاعی و مواضع منطقه‌ای، مجلسی یکپارچه داشتیم که در قانون اقدام راهبردی تبلور یافت، اما در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، تفاوت‌هایی وجود داشت که بیش از ظواهر، مبتنی بر مبانی بود. نوع نگاه به مفهوم خواست مردم، مسائلی اجتماعی همچون طرح صیانت، لایحه حجاب و مسائل اقتصادی همچون مالیات‌ستانی از جمله نقاط اختلافی در مجلس یازدهم بوده است که البته لزوما نقصان هم محسوب نمی‌شود.  برخی تفاوت‌ها در مجلس یازدهم، چیزی نیست که از نگاه مردم دور مانده باشد و شاید ضرورت تبیین برخی نگاه‌ها و شفاف‌شدن مواضع بیش از پیش شده باشد.
هشت. در سال ۶۷، مجمع روحانیون از جامعه روحانیت، تفکیک شد و امام راحل نیز بر این انشقاق صحه گذارد و آن را تایید کرد. اعلام صریح مواضع، باعث خواهد شد که شهروندان فهیم ما، انتخاب دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری داشته باشند، هرچند از ضرورت وحدت گفتمانی حول اصول اساسی انقلاب نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.